×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

ضرورت ساماندهی صدور مجوز برداشت شن و ماسه از معادن خلخال 

به گزارش چشمه لر ، جهانگیر جوانمرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در باب ضرورت و اهمیت  این جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خلخال گفت : به لحاظ اینکه در موضوع صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه هم مبحث حمایت از سرمایه گذار مطرح می باشد و هم رعایت حقوق مردم و پیشگیری از هرگونه تنش اجتماعی، تشکیل جلسه با موضوع فوق الذکر و بررسی مشکلات مربوطه در این خصوص را از ضروریات دانسته و بایستی تدابیری اتخاذ گردد که حمایت از سرمایه گذاری در این حوزه با اولویت رعایت حقوق مردم و پیشگیری از هرگونه آسیب و تنش اجتماعی  صورت پذیرد.
جوانمرد تاکید کرد: در جهت اعتمادسازی و نظارت بر حسن اجرای قوانین بایستی فرآیند صدور مجوزهای صادره با بازدید میدانی و بررسی های کارشناسی و با درنظر گرفتن قوانین و دستورالعمل های مربوطه و بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضیان از ناحیه اداره کل صنعت و معدن استان و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط و با نظارت بازرسی استان مجدداً مورد پالایش قرار گیرد و در صورتی که مجوزی برخلاف مقررات قانونی صادر شود پیگیری و اقدام قانونی لازم صورت پذیرد .

معاون مقام عالی قضایی استان همچنین اظهار داشت : ضرورت دارد دستگاه های اجرایی متولی امر در مورد نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کارگاه های برداشت شن و ماسه با جدیت و به صورت مستمر و با بازدید کارشناسان مرتبط از کارگاه های یادشده بر وظایف قانونی خویش عمل نمایند و در این خصوص لازم است با صاحبان و متصدیان کارگاه ها جلسه توجیهی داشته و رعایت موارد لازم قانونی را تفهیم و متذکر شوند .

وی مداخله شورای معدن استان را در سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص اعمال و یا عدم اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در صدور مجوزهای مربوط به معادن شن و ماسه در حوزه شهرستان خلخال ضروری دانسته و خاطر نشان کرد : اقدامات شورای معدن استان با در نظر گرفتن اولویت های شهرستان خلخال در حوزه سرمایه گذاری و آمایش سرزمینی و با اخذ نظریات کارشناسی از مراجع مرتبط و با عنایت به مخاطرات زیست محیطی می تواند نقش موثری در ساماندهی نحوه صدور مجوز برداشت شن و ماسه در حوزه شهرستان خلخال با لحاظ مراتب فوق الذکر داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان در پایان متذکر گردید قوانین و دستورالعمل های مربوطه در این حوزه بایستی با جدیت از ناحیه دستگاه های متولی امر اجرا گردد و در صورت سهل انگاری و ترک فعل مدیران در این خصوص اقدام قانونی لازم انجام شده و هیچ مماشاتی با خاطیان امر صورت نخواهد گرفت.

انتهای پیام

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کد امنیتی را کامل کنید.