به گزارش چشمه لر، جلال آفاقی در جلسه پیشگیری از فرار مالیاتی در حوزه حمل‌ونقل بار، به تشریح مواد مرتبط با قانون «الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری به استفاده از بارنامه» پرداخت و اظهار کرد: وضعیت موجود در استان از نظر حمل بار بدون صورت وضعیت و بارنامه و یا صدور بارنامه‌های صوری و خلاف واقع و نامعتبر غیرقابل قبول است.
وی بر پیشگیری از تخلف در این حوزه و جرائم مرتبط تاکید کرد و افزود: دادستانی برای برخورد با هرگونه قصور در پروسه صدور و استفاده از بارنامه در استان، عزم جدی دارد.
دادستان اردبیل با تشریح تبعات گوناگون حمل غیرقانونی بار بیان کرد: عدم امکان کنترل‌های لازم مانند قاچاق کالا، خرابی‌های گسترده زیرساخت‌ها و کاهش ایمنی جاده‌ها و افزایش نقاط حادثه‌خیز و افزایش احتمال تصادف به دلیل عدم رعایت وزن مجاز در حمل بار از تبعات حمل غیرقانونی بار بوده و موضوع فرار مالیاتی نیز به‌عنوان مصداقی از تضییع حقوق عامه و عملی مجرمانه، غیرقابل قبول و مستوجب مجازات و تعقیب قضایی است.
وی با تعیین ضرب‌الاجل، تشدید کنترل‌های لازم و جلوگیری از تردد خودرو‌های حامل بار فاقد بارنامه در سطح استان را خواستار شده و تاکید کرد: دستگاه‌های متولی در حوزه حمل‌ونقل به وظایف قانونی خود به نحو شایسته عمل کنند.
آفاقی گفت: از بیستم دی‌ماه سال‌جاری، ضمن انسداد کارت هوشمند ناوگان و رانندگان متخلف و جلوگیری از ادامه مسیر و تردد خودرو‌های حامل کالای بدون بارنامه در استان، صاحبان کالا‌های فاقد اسناد حمل نیز مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/