به گزارش چشمه لر ؛جلال آفاقی شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت گزارش مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیت المال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفته و فوراً دستورات قضایی لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر شد.

وی افزود: بعد از شروع تحقیقات اولیه و انجام استعلام‌های ضروری و بررسی گردش مالی و حساب های بانکی مشخص شد مرتکبین که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانک های استان بوده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیات وزیران ، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی ، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چک‌های برگشتی فروان ، مبادرت به پرداخت تسهیلات بانکی هنگفت برای طرح واقع در خارج از استان کرده اند.

دادستان مرکز استان اردبیل گفت: با وجود عدم پرداخت اقساط بانکی در طول چندین سال گذشته اقدامی برای وصول از محل وثایق و تضامین بانکی ننموده و موجبات تضییع مسلم حقوق بیت المال و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال را فراهم ساخته اند که با تکمیل تحقیقات کلیه متهمین تحت تعقیب قرار گرفتند.

انتهای پیام/