- 31 اردیبهشت 1402
- کد خبر 17728
- پرینت
به گزارش چشمه لر ؛سید ابراهیم رئیسی در جلسه فوقالعاده هیئت دولت که بعدازظهر شنبه بهمنظور بررسی نهایی و تصویب برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای شبانهروزی برخی دستگاهها و افراد، بهویژه میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوین این برنامه، آن را سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده ذیل سیاستهای ۲۶گانه ابلاغی مقام معظم رهبری توصیف کرد.
رئیس جمهور از همه وزرا خواست با حساسیت لازم و اهتمام ویژه نظرات اصلاحی خود را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه دهند، تا این سند مهم پس از جمعبندی و تصویب نهایی در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و تأخیری در این زمینه به وجود نیاید.
متن پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهشرح زیر است:
پیشگفتار
برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشمانداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئلهمحوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامههای اولویتدار مشخصی را براساس پیشرانهای توسعهمحور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالشهای عدیدهای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفتمحور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریمهای بینالمللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوکها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را بهشدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشمانداز نیز وجود داشته است بهگونهای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱/۸ درصد در مقایسه با نرخ هدفگذاری ۸درصدی میباشد نرخ منفی بهرهوری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰/۳۴ به ۰/۳۸۰، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱/۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴/۵ درصد ، طولانی شدن عمر طرحهای اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷/۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳/۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱/۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالشهای بنیادی موجود در اجرای برنامههای توسعه را نشان میدهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالشهای اساسی و مهم برنامه ششم توسعه میباشد.
در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخشهای تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر میرسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصتهای عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالشهای موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
هدف رشد اقتصادی ۸درصد
رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایهگذاری ۲۲/۶درصد
رشد موجودی سرمایه ۶/۵درصد
رشد اشتغال ۳/۹درصد سالانه معادل یکمیلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷درصد و نرخ تورم هدفگذاریشده در پایان برنامه ۹/۵درصد، رشد بهرهوری کل عوامل تولید ۲/۸درصد با داشتن سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶درصد،
رشد واردات کالا ۱۶/۲درصد
رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۴۴درصد
متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینهای ۹۴درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه بهمنظور تحقق رشد ۸درصدی در بخش کشاورزی ۵/۵ درصد نفت ۱۳/۳، معدن ۱۱/۸ درصد صنعت ۸/۵، آب، برق و گاز ۸/۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹/۷ درصد ، ارتباطات ۱۰/۹ درصد و سایر خدمات ۶/۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیریهای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزههای مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهادههای تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز ،جامعه اقتصاد ،رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاستها تنظیم شده است.
امید است همه دستگاههای اجرایی ضمن بهره مندی از برنامههای پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه را از اینجا مشاهده نمایید.
https://rahecheshmalar.ir/?p=17728