به گزارش چشمه لر ؛اکبر مرادی معاون پیگیری حقوق عامه دادستان اردبیل با اعلام این خبر افزود: از باب جلوگیری از ایجاد رویه های ناصواب کسب و کار و تضییع حقوق شهروندان ، موضوع اخذ وجوه اجباری توسط برخی صنوف به بهانه مالیات بر تراکنش، مورد بررسی قرار گرفت. مرادی ادامه داد: با ارجاع امر به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و با تشکیل جلسه توسط آن مرجع با اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف ، موضوع گزارشات دریافتی بررسی و با احراز تخلفات صورت گرفته به بهانه‌های مالیاتی، مصوبات لازم در این خصوص تصویب و به مراجع ذی‌ربط من جمله اتحادیه‌های صنفی جهت اجرا و نظارت ابلاغ و مقرر گردید.
معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل اظهار داشت: هرگونه اخذ وجه از بابت تعلق مالیات به کالاهای استردادی غیر قانونی بوده و در صورت مشاهده با افراد خاطی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
وی ادامه داد: ارتقا ی سطح دانش حوزه مالیاتی و ارائه آموزش‌های لازم به صنوف توسط اداره کل امور مالیاتی و اتاق اصناف اردبیل یکی دیگر از مطالبات و پیگیری های معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل دراین خصوص می باشد.

انتهای پیام